وفي إطار تنفيذ الخطة الوطنية الثالثة للمرأة والأمن والسلام، *ركيزة المشاركة والاصلاح المؤسسي ضمن المحور الحادي عشر** وبتوجيه مباشر من شعبة شؤون المرأة رئاسة جامعة تكريت نظمت و بالتعاون مع مركز التعليم المستمر، دورة علمية مهمة ومتميزة لمدة يومين، بتاريخ 4-5 اذار 2025. تم افتتاح الدورة في الساعة الحادية عشر صباحاً، بعنوان " المساواة النسبية في حقوق المرأة في قانون الجنسية ". وتضمنت الدورة مناقشة عدة محاور أساسية . من أبرز المحاور التي تم تناولها.
- المحور الأول الحقوق الدستورية للمرأة بشكلها العام.
- المحور الثاني الحق في الجنسية لكلا الجنسين.
- المحور الثالث المساواة النسبية في قانون الجنسية.
وقد شهدت الدورة حضوراً متميزاً من الأساتذة، والموظفين، وطلبة الدراسات الاولية والعليا الذين أبدوا تقديرهم العميق للمعلومات القيمة التي تم نقلها لهم، معتبرين أن الدورة تمثل خطوة مهمة في تعزيز الوعي بمدى تحقق المساواة في نقل ومنح الجنسية بين الرجل والمرأة في اطار النصوص الدستورية و قانون الجنسية العراقي النافذ رقم 26لسنة 2006،اذ تم استعراض وتحليل اهم النصوص الدستورية التي اقرت مبدأ المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في منح الجنسية العراقية ونصوص قانون الجنسية العراقي الذي جاء باحكام حديثة محاولا مواكبة التطورات الحديثة في اقرار المساواة بين الرجل والمرأة فتضمنت المادة الثالثة مبدأ المساواة في منح الجنسية سواء عن طريق الام او الاب الا انه خالف هذه المساواة في بعض المواضع واعتبرها حالة من حالات اكتساب الجنسية في تمييز واضح بين الرجل والمرأة وخرق لنص المادة 18 من الدستور العراقي لعام 2005.
هذا، وقد قدم محاور الدورة كل من:
- أ.دمحمد صبحي خلف
- م.د سمية فاضل عبدالله
- م.د سرى حاتم مجيد
- م.م غيداء ليث ياسين
وتم ختام الدورة بتقديم توصيات للمشرع العراقي بالغاء كافة اشكال التمييز بين المرأة والرجل في نقل ومنح الجنسية العراقية وان مظاهر التمييز لايوجد لها مبرر قانوني يدعوا الى عدم المساواة بينهما،واعتماد مسألة قوة الدم المنحدر من الام في منح الجنسية الاصلية او جعلها سببا من اسباب اكتسابها في الجنسية المكتسبة كما توصلت الدورة الى ضرورة الغاء نص المادة الرابعة من قانون الجنسية لكونها تشكل تعارضا تشريعيا بينها وبين النص الدستوري
