صدر مؤلف جديد للمدرس المساعد "بتول فيصل مشعل" مدرس القانون الجنائي المساعد وبمراجعة الإستاذ الدكتور "عدي طلفاح محمد" استاذ القانون الجنائي التدريسيان على ملاك كليتنا بعنوان "التصدي الجنائي للمحتوى الهابط " "دراسة مقارنة معززة بقرارت قضائية حديثة" كإسهام علمي جديد يضاف إلى نتاجات القانون الجنائي في جامعة تكريت وكلية القانون، وتضمن مستخلص المؤلف موضوع المحتوى الهابط والذي يعدّ من أهم المواضيع التي جاءت نتاجًا للثورة التقنية وبرزت في الأوساط المجتمعية، إذ عرف المحتوى الذي يقدمه مشاهير ورواد مواقع التوصل الإجتماعي "بالمحتوى الهابط" عند خدشه للحياء العام ومساسه بالآداب والأخلاق العامة وإن هذه التسمية تداولها الشارع العراقي مؤخرًا نظرًا لتناولها على الصعيد الإعلامي بهذا المصطلح، لذا فهو غير واضح المعالم من حيث مفهومه وبيان أساسه القانوني، ونتيجة لمساس سلوكياته بالمبادئ والقيم الأسرية وزيادة انتشاره بسبب الإستعمال السيء لمواقع التواصل الإجتماعي تنبهت الجهات ذات العلاقة لهذه الإشكالية وتم التصدي لها جنائيًا من خلال تكييفه وفق نص المادة (403) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل، إذ يشترط للتجريم والعقاب عليه تحقق الأركان الخاصة به كمحل الجريمة والعلانية والأركان العامة المتمثلة بالركن المادي و المعنوي المحددة بالنص, و يتم الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في قانون العقوبات لغرض التصدي له وكذلك الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 فيما يتعلق بالأحكام الإجرائية المتبعة فيه بدءاً من تحريك الدعوى الجزائية وصولًا إلى فرض العقوبة من المحكمة المختصة وذلك لعدم وجود قانون خاص يتصدى لكل سلوك يرتكب في الفضاء الإلكتروني وبضمنها المحتوى الهابط، على خلاف تشريعات الدول المقارنة والتي لم تكتفي بالنص على تجريم ومعاقبة صانع المحتوى الهابط في قوانين العقوبات إنما واكبت التطور التكنولوجي عن طريق سن تشريعات متطورة يتم تحديثها بصورة مستمرة ليتم إستيعاب أي سلوك قد يباشره الجاني في الواقع الإفتراضي، وهذا ما دفعنا إلى تبيان هذا الموضوع و توضيح كيفية التصدي له جنائيًا وإقتراح الحلول الملائمة للحد من إنتشاره.
