نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت بحث دبلوم عالي في القانون العام للطالب (عارف نايف علي) والموسومة ب (التصدي الجنائي للتحويل الالكتروني غير المشروع للعملة - دراسة مقارنة) وعلى قاعة الشهيد (الدكتور ضامن العبيدي) في كلية القانون صباح يوم الاحد الموافق 6-10-2024.
وكان ملخصها:(تعد ظاهرة التحويل الإلكتروني غير المشروع للعملة من التحديات الكبرى التي تواجه الأنظمة المالية. والمصرفية في العصر الحديث، وهذه الظاهرة تمثل عمليات نقل غير قانونية للأموال باستخدام التقنيات الإلكترونية، وغالبا ما تتضمن التلاعب بالأنظمة الإلكترونية للدفع لتحقيق مكاسب غير مشروعة، بعد هذا النوع من الجرائم معقدًا وصعب التتبع، نظرا لطبيعته العابرة للحدود ولتعقيداتها التقنية وتكمن المشكلة في مدى إمكانية تطبيق القوانين التقليدية على جرائم التحويل الالكتروني غير المشروع للعملة. قسم هذا البحث إلى ثلاث مباحث تطرق المبحث الأول الاطار المفاهيمي لظاهرة التحويل الالكتروني غير المشروع للعملة وتناول تعريف التحويل الإلكتروني لغة واصطلاحاً وخصائص التحويل الإلكتروني في المطلب الأول، أما المطلب الثاني فيتحدث عن طرق ووسائل التحويل الإلكتروني غير المشروع، حيث تشمل عمليات التحويل الإلكتروني غير المشروع سرقة أرصدة العملاء أو استخدام بيانات مزورة لبطاقات الائتمان، يمكن أن تتم هذه العمليات عبر الحاسب الآلي أو الهاتف المحمول بواسطة اختراق أنظمة الحماية، بينما المبحث الثاني تناول موائمة النصوص التقليدية للتصدي لظاهرة التحويل الالكتروني غير المشروع للعملة حيث تتميز ظاهرة التحويل الإلكتروني غير المشروع بإمكانية تحويل الأموال عبر الحدود الإقليمية والدولية باستخدام أجهزة الاتصال الحديثة، ويعتمد المجرمون على تقنيات الحاسب الآلي والهاتف المحمول لاختراق الأنظمة وسرقة البيانات، والمبحث الثالث تناول الجهود الدولية للتصدي لظاهرة التحويل الإلكتروني غير المشروع، والتي تتطلب هذه الظاهرة تعاوناً دولياً لمكافحتها نظراً لطبيعتها العابرة للحدود وايضاً تناولت الدراسة الإجراءات الوقائية لمكافحة التحويل الإلكتروني غير المشروع حيث تتضمن الإجراءات الوقائية تعزيز الأنظمة الأمنية المصرفية وتوعية الأفراد بأهمية حماية بياناتهم الشخصية، واهم الاستنتاجات التي توصل اليه البحث أن الجريمة الإلكترونية، وخاصة تلك المتعلقة بالتحويل الإلكتروني غير المشروع للعملة، معقدة وصعبة التتبع بسبب طبيعتها الإلكترونية والعابرة للحدود، هذه الجرائم تتطلب تكنولوجيا متقدمة وإجراءات قانونية دقيقة لتحديد الجناة وملاحقتهم، وتظهر الدراسة أن التحويل الإلكتروني غير المشروع للعملة له تأثيرات سلبية كبيرة على الأنظمة المالية، بما في ذلك المصارف والمؤسسات المالية وتوصي الدراسة بضرورة تعزيز التعاون الدولي بين الدول لتبادل المعلومات والتنسيق المكافحة الجرائم الإلكترونية. وتطوير وتحديث التشريعات والقوانين المحلية والدولية لمواكبة التطورات التكنولوجية ويجب أن تكون هذه التشريعات شاملة وواضحة لتغطية جميع أنواع الجرائم الإلكترونية وضمان تطبيق العدالة بكفاءة.).
وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :
1- أ.م.د. ميثاق غازي فيصل / استاذ مساعد في القانون الجنائي/ جامعة تكريت - كلية القانون/ رئيساً
2- أ.م.د. منار جلال عبدالله/ استاذ مساعد في القانون الجنائي/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً
3- م.د. حنان قاسم كاظم/ مدرس دكتور في القانون العمل/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
4-أ.م.د. ساهر ماضي ناصر/ استاذ في القانون الجنائي/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً ومشرفآ
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول البحث والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها
