نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الخاص للطالبة (انفال رائد ابراهيم أحمد) والموسومة ب (الاختصاص القضائي الدولي في عقد شراء الديون التجارية -دراسة مقارنة) وعلى قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الخميس الموافق 8-5-2025.
وكان ملخصها:(يعد عقد شراء الديون التجارية أحد الآليات الحديثة في العقود الائتمانية والتعاملات التجارية العالمية لما له من أهمية كبيرة بالنسبة الأطرافه سواء كان الدائن الأصلي أو المؤسسة المالية أو المدين، ويتميز العقد بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن غيره من العقود الأخرى واهمها أنه عقد ثنائي الاطراف عند الانعقاد وثلاثي في التنفيذ، فضلاً عن ذلك ضمان المؤسسة المالية بعدم الرجوع على الدائن الاصلي عند عدم الوفاء من المدين، لكونه عقد ائتماني تمويلي، فهو يمول الدائن بقيمة ديونه المشترات مقابل عمولة تحصل عليها المؤسسة وضمان من الطرفين وليس فقط المؤسسة، إذ يضمن الدائن الأصلي للمؤسسة المالية وجود الدين محل العقد، ولم يحظى هذا العقد بتنظيم المشرع العراقي رغم اهميته وطبيعته المعقدة بسبب أطرافه فظهرت اتجاهات فقهية مختلفة في تحديد طبيعته وكان الأكثر تقارب للعقد هو حوالة الحق والحلول الاتفاقي، ولأن العقد ذو طابع دولي فأن تحديد دوليته يكون وفق معايير تكون إما قانونية أو اقتصادية أو مختلطة بين المعيارين القانوني والاقتصادي لتحديد دوليتة التي تستند إلى مبررات متعلقة بالهدف الائتماني للعقد العابر للحدود، وعدم مواءمة القوانين الداخلية لنظر منازعات هذا العقد، وتضمن العقد عنصراً اجنبياً يثار بشأنه قواعد الاختصاص القضائي الدولي عند نشوب نزاع، ولإعمال قواعد الاختصاص القضائي الدولي يجب أن تكون هناك مفترضات خاصة بالعقدة ليحدد بعد ذلك المحكمة المختصة بنظر منازعاته وفق ضوابط معينة واكثر ملائمة للعقد ، وبعد البحث بالضوابط وبيان موقف التشريعات والاتفاقيات الدولية لتحدد بعد ذلك أي من الضوابط يكون احتياطي وأيهما الأصلي الذي من خلاله ينعقد الاختصاص المحكمة دولة ما للفصل في النزاع.
وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة
1- أ.د. رعد مقداد محمود/ استاذ في القانون الدولي الخاص/ جامعة تكريت- كلية القانون/ رئيساً.
2- أ.م. د. ازهار محمود لهمود/ استاذ مساعد في القانون الدولي الخاص / جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً
3- أ.م.د. ممتاز مطلب خبصي / استاذ مساعد في القانون التجاري/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
4-أ.د. محمد صبحي خلف/ استاذ في القانون الدولي الخاص / جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً ومشرفآ
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها