رسالة ماجستير في كلية القانون-جامعة تكريت تدرس إجراءات الإدارة الوقائية للحد من الفساد الإداري والمالي في العراق - دراسة مقارنة.. 

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الإداري للطالب (محمد فارس حميد) والموسومة ب (إجراءات الإدارة الوقائية للحد من الفساد الإداري والمالي في العراق - دراسة مقارنة) وذلك على قاعة الشهيد ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الخميس الموافق 19-6-2025.ا

وكان ملخصها:( أزاء انتشار ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مختلف دول العالم وعجز سياسات التجريم والعقاب عن الحد من تفشي هذه الظاهرة دأبت الدول ومنها العراق على اتباع سياسات وقائية تهدف إلى القضاء على مسببات الفساد والعوامل المساعدة له وتحد من فرص ارتكاب جرائم الفساد ، وان هذه المسؤولية تقع على عاتق الادارة العامة كونها الجهة المعنية بتنفيذ سياسات الدولة العامة وتقديم الخدمات العامة للمواطنين والحفاظ على النظام العام وحماية عناصره من اي تهديد واذ ان الفساد بمختلف صوره يمثل تهديداً خطيراً على كافة عناصر النظام العام فأن هناك العديد من المبررات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والادارية والقانونية التي تجعل من الوقاية ضرورة ملحة لتجنب الآثار السلبية الكبيرة للفساد ، وكما هو معلوم فأن الادارة العامة عبارة عن شخص معنوي تمارس نشاطها من خلال وسائل بشرية متمثلة بالموظفين واخرى مادية تعينها على القيام بإنجاز مهامها تتمثل بالمال العام لذلك حظيت هاتين الوسيلتين بأهتمام المشرع العراقي الذي نظم واجبات وحقوق الموظفين ووضع القواعد القانونية التي تكفل حماية المال العام بهدف الوقاية من تسلل الفساد الى الموظفين والمال العام ان الادارة العامة لكي تقوم بدورها بالوقاية من الفساد لابد وان تكون لديها وسيلة فعالة تمكنها من ذلك يوفرها لها المشرع عبر النصوص القانونية لتكون اساس قانوني يبيح أو يلزم الادارة بتطبيق تلك الوسائل، وإن هذه الوسائل تكون على نوعين الأول تقليدية متعارف عليها منذ زمن طويل تتمثل بالرقابة الادارية بنوعيها الداخلي والخارجي ويصورها السابقة والمتزامنة واللاحقة وذلك لغرض ضمان صحة الاعمال الادارية والوقاية من الفساد، والتفتيش الاداري بمختلف صوره السابق والمفاجئ واللاحق الذي يتضمن جوانب وقائية مهمة ، وكذلك انضباط موظفي الدولة الذي يمنح الادارة سلطة ضبط سلوكيات موظفيها وتأديبهم عند الإخلال بمقتضيات الوظيفة العامة من خلال فرض العقوبات الانضباطية التي نص عليها القانون وان هذه العقوبات وان كان ينظر اليها كونها علاجية تأتي بعد ارتكاب المخالفة غير انها لا تخلو من جوانب وقائية مهمة فهي زجر للمخالف وردع للآخرين كما ان اغلبها تتضمن تحذيرات من ايقاع عقوبات اشد في حال تكرار المخالفة ، غير أن تلك الوسائل لم تعد كافية في مواجهة الفساد والحد من انتشاره). 

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة

1- أ.د.صالح عبد عايد/ استاذ في القانون الإداري / جامعة تكريت- كلية القانون/ رئيساً.

2- أ.م. د. إقبال نعمت درويش/ استاذ مساعد في القانون الاداري/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً

3- أ.م.د. رائد عوفي حسين / استاذ مساعد في القانون الإداري / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4-أ.م.د. ظافر مدحي فيصل/ استاذ في القانون الإداري/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً ومشرف.

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها.