نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون التجاري الخاص للطالب ( محمد عطالله محمد ) والموسومة ب (احكام الاشهار القانوني لعقد الشركة - دراسة مقارنة) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الاربعاء الموافق 21-5-2025.
وكان ملخصها:( وضعت التشريعات التجارية مجموعة من الأحكام والشروط التي يجب الالتزام بها عند تأسيس الشركة ومن بين هذه الشروط، يبرز إشهار عقد تأسيس الشركة كإجراء أساسي يهدف إلى إضفاء الصفة القانونية على الشركة واعلام الجمهور بوجودها، ويهدف الإعلان إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني لأحكام إشهار عقد تأسيس الشركة، من خلال تحليل النصوص القانونية في كل من القانون العراقي والمصري والجزائري، كما يهدف إلى بيان أهمية هذا الإشهار في حماية حقوق الأطراف المعنية بالشركة، سواء أكانوا شركاء أو دائنين أو جهات خارجية، وإبراز المشكلات التي قد تنتج عن عدم الالتزام بأحكام الإشهار القانوني، فالإشهار القانوني ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو أداة ضرورية لتحقيق الشفافية والثقة في المعاملات التجارية، ومن خلاله، يتمكن الأفراد والجهات المعنية من الاطلاع على المعلومات الأساسية المتعلقة بالشركة، مثل اسمهاورأس مالها وأغراضها وهيكلها الإداري، لذلك تناولت هذه الرسالة ، مدى فعالية الإشهار في تحقيق المشار اليه اعلاه ، ففي القانون العراقي، يُنظم الإشهار بموجب قانون الشركات رقم ۲۱ لسنة ۱۹۹۷ ، والذي يفرض نشر بيانات الشركة في الجريدة الرسمية أما في القانون المصري، فيتم تنظيم الإشهار وفقا لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱، والذي يتطلب نشر البيانات في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين،في القانون الجزائري، بنظم الإشهار بموجب القانون التجاري وقانون الشركات، اذ يتم نشر البيانات في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفي ضوء ما تقدم تناولنا تحليل الإطار القانوني للإشهار في مراحل تأسيس الشركة وسير نشاطها وحلها، مع التركيز على القانون العراقي والمصري والجزائري من خلال مقارنة هذه الأنظمة لاستخلاص أوجه التشابه والاختلاف بينها، وبيان مدى فعالية الإشهار في تحقيق الشفافية وحماية الحقوق.)
وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة
1- أ.م.د. صكبان خليل رشيد/ استاذ مساعد في القانون التجاري الخاص/ جامعة تكريت- كلية القانون/ رئيساً.
2- أ.م. د. ممتاز مطلب خبصي / استاذ مساعد في القانون التجاري الخاص / جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً
3- أ.م.د. رياض ناظم احمد / استاذ مساعد في القانون التجاري الخاص/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
4-أ.د. علي حسين كعود / استاذ في القانون التجاري الخاص / جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً ومشرف
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها