رسالة ماجستير في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس الحماية القانونية لعمالة الأحداث من الاستغلال الاقتصادي في القانون العراقي في الماجستير العام- قانون العمل. 

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في قانون العمل للطالبة (حنين فيصل عبدالله العجيلي) والموسومة ب (الحماية القانونية لعمالة الأحداث من الاستغلال الاقتصادي في القانون العراقي في الماجستير العام- قانون العمل) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الخميس الموافق 17-7-2025.

وكان ملخصها:(أن انتشار ظاهرة عمالة الأحداث التي خلقتها أسباباً عديدة كالفقر والبطالة ، وفقدان الأسرة المعيلها ، وفق ظروف عمل صعبة تفتقد الى أبسط مقومات الصحة والسلامة المهنية ، وقد سعى العراق الى معالجتها وتنظيمها في إطار قانوني ، من خلال تقرير نصوصاً قانونية التي تضع القيود المنظمة لتشغيلهم بشكل يضمن حمايتهم من الاضرار بهم ، واستغلالهم في العمل لما تشكله هذه الظاهرة من انتهاكاً خطيراً لحقوق العمال الأحداث وتهديداً مباشراً لمستقبله النفسي والتعليمي والاجتماعي ، بشكل يعمل على المحافظة على صحتهم من التعب والاجهاد ، وبشكل لا يؤثر على دراستهم ، على أن لا يؤدي تشغيلهم الى ازدياد بطالة العمال الكبار ، لانجذاب اصحاب العمل الى تشغيل العمال الأحداث لقلة إجورهم ، ولانصياعهم للأوامر والتعليمات ، كون العامل الحدث يمثل لبنة بناء مستقبل البلد وإزدهاره ، وقد أضفى المشرع العراقي للنصوص القانونية الصفة الالزامية ، فارضاً على اصحاب العمل الالتزام بها والا تعرضوا للجزاء المقرر عند مخالفتها لأنها اصبحت تشكل مصدراً اساسياً للتفاوت بين طبقات المجتمع ، وقد أهتمت هذه الدراسة ببيان ما المقصود بالعامل الحدث، والاستغلال الاقتصادي ، وبيان مدى كفاية النصوص القانونية العراقية في منع استغلال العمال الاحداث اقتصادياً ، من خلال تحليل الأحكام المتعلقة بساعات العمل واوقات الراحة ، والاعمال المحظورة ، والعمل الليلي ، كما أهتمت بالقصور في التطبيق العملي لتلك القوانين ، وضعف الرقابة على أصحاب العمل ، مما يسمح بوقوع العديد من الانتهاكات التي تمس جوهر الحماية القانونية لهذه الفئة ، الغاية من هذه الدراسة توفير الحماية لهذه الفئة العاملة من الأحداث ، ونشر الوعي المجتمعي بخطورة تشغيل العمال الأحداث ، فالقانون العراقي قد أولى أهمية واضحة لحماية العمال الأحداث من الاستغلال الاقتصادي من خلال ادراج مجموعة من الاحكام في قانون العمل رقم ( ۳۷ ) لسنة ۲۰۱٥ ، من خلال تحديد الاعمال المحظورة ، ومنع العمل الليلي ، الا أن الدراسة أظهرت ايضاً أن تلك النصوص القانونية على الرغم من أهميتها. 

وقد تألف لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. احمد خلف حسين الدخيل/ استاذ في القانون المالي/ جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً

2- أ.د. شيماء فارس محمد/ استاذ في القانون المالي/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

3- أ.م.د. حنان قاسم كاظم/ استاذ مساعد في القانون العمل/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4-أ.د. احمد فارس عبد/ استاذ في في القانون المالي/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفاً

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.