اطروحة دكتوراه في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس النظام القانوني لضمان اليد كمصدر للالتزام - دراسة مقارنة

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون المدني الخاص للطالب (جفال عبدالحميد فزع) والموسومة ب (النظام القانوني لضمان اليد كمصدر للالتزام - دراسة مقارنة) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الثلاثاء الموافق 8-7-2025 ، وكان ملخصها:(يتناول موضوع الدراسة والذي يحمل عنوان (النظام القانوني لضمان اليـــد كمصدر للالتزام، دراسة مقارنة ، فاليد التي ترد على ملك الغير هي إما يد ضمان أو يد أمانة، وما يهمنا وفي هذه الدراسة في يد الضمان، وقد بين الفقه الإسلامي مفهوم وأحكام يد الضمان في حالة يكون الشيء في يد غير مالكه، وقد أخذ المشرع العراقي من الفقه الإسلامي، مخالفاً بذلك التشريعات المقارنة كالتشريع الفرنسي فــي ضمان اليد؛ كما سار سيره في بيانها وأحكامها، مما جعل ضمان اليد موزع بين عدة نظم قانونية متفرقة، فضلاً عن بعض القواعد العامة في الموضوع، وجاء المشرع الأردني والمشرع الإماراتي والمشرع الفرنسي في القانون المدني ببعض ما جاء به المشرع العراقي ويقتضي إشباع رغبات الإنسان وحاجاته في أغلب الأحيان، أن يضع يده على ملك غيره للإفادة من غلته أو جني ثماره بشكل مسبوق ودائمي بالنسبة له، وفي أحيانا أخرى يكون وضع اليد للضمان عرضياً، أو على سبيل الحفظ أو لمآرب شتى في نفس غير واضع اليد، ويمكن القول أن جل الأموال المملوكة قد تكون تحت يد غير المالك، ففي تلك الحالة ندرك أهمية النظام القانوني الذي ينبغي وضعه في تلك الحالة للتوفيق بين حق المالك بملكه، وحق الغير الذي وضع هذا الملك تحت يده.أما الأسباب المنشئة لضمان اليد وردت في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية فهي عند الفقه الإسلامي المصدر المنظم لضمان اليد ضمن مواضيع مختلفة، فلعل وضع اليد على ملك الغير لا يكون إلا بوجود عقد مبرم بين طرفين - المالك والغير -كعقد الإيجار، وعقد الوديعة، وعقد العارية، وعقد الرهن الحيازي، كذلك عقد البيع وقد يكون بإرادة منفردة من قبل صاحب اليد المشروعة وغير المشروعة، كاللقطة والأمانة الصرفة والغصب والسرقة).

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. ابراهيم عنتر فتحي/ استاذ في القانون المدني الخاص / جامعة تكريت- كلية القانون / رئيسا.

2- أ.د. علي صلاح ياسين/استاذ في القانون المدني الخاص / جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

3- أ.م.د. وسام محمد عبد/استاذ مساعد في القانون المدني الخاص / جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً
4-أ.د. غزوان عبدالحميد شويش/استاذ في القانون المدني الخاص / جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً
5- أ.م.د. رائده محمد محمود/ استاذ مساعد في القانون المدني الخاص/ جامعة الموصل- كلية الحقوق/ عضواً

6-أ.د. صفوان محمد احمد /استاذ في القانون المدني الخاص/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواًومشرفا

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة.