كلية الحقوق - جامعة تكريت - كلية الحقوق

نوقشت في كلية الحقوق - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون العام  للطالب ( نشوان شاكر اسماعيل ) والموسومة ب ( اتجاهات الادارة في انهاء الرابطة الوظيفية بغير الطريق الانضباطي - دراسة مقارنة) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الخميس الموافق 16-3-2023

وكان مستخلصها (ان المُشرّعُ العراقي أخذ بالعلاقة التنظيمية التي تحكمها القواعد القانونية المنظمة للوظيفة العامة. ومن المسلم به أن علاقة الموظف العام بالإدارة ليست ازلية وانما تنتهي بحلول أي سبب من الأسباب الموجبة لانتهاء رابطة الموظف العام والتي يحددها المشرع عادة على سبيل الحصر، وأنّ المشرعُ العراقي بخلاف المشرعين المصري والاردني لم ينص في قانون الخدمة المدنية رقم ۲٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل، وعلى سبيل أنا الحصر على الحالات التي تنتهي بها الرابطة الوظيفية وانما ترك الأمر بقوانين متفرقة . فضلاً عن ذلك أنّ الرابطة الوظيفية في حال انهيت بين الموظف العام والادارة لأي حالة او سبب من الأسباب التي تنص عليها قوانين الخدمة فذلك لا يعني تحلله من كل علاقه تجمعه مع الادارة وانّما هناك جملة من الآثار تترتب على إنتهاء رابطته الوظيفية منها ما يخص مدى امكانية تعيينه بعد تركه للوظيفة، واخرى تتعلق بحقوقه المالية، ولا يفوتنا أن ننوه ان الطعن في قرارات انهاء الرابطة الوظيفية للموظف لدى السلطة القضائية المختصة كضمانة لاحقة له لمواجهة السلطة الادارية لاحظنا ان القانون احاط هذا النوع من القرارات بمجموعة من الضمانات تنظر فيها السلطة القضائية المختصة بأستكمال العناصر الخمسة المعروفة، الاختصاص والشكل والمحل والسبب والغاية، وبخلاف ذلك تقوم السلطة القضائية بإصدار قرار بإلغاء إنهاء الرابطة الوظيفية للموظف العام )

وقد توصل الباحث في نهاية الدراسة إلى جملة من والاستنتاجات كان من أهمها:- حدَّدَ المُشرّع العراقي ولاسيما التشريعات المقارنة جملة من الشروط لمن يرشُحُ لشغل الوظيفة العامة ولم يترك لجهة الإدارة السلطة في تحديدها ، فتدخل المُشرّع في تحديد هذه الشروط يعني أَنَّها شروط عامة تسري على كل من يرشح لشغل الوظيفة دون تمييز بين الجنس او الاصل او اللون استنادا إلى مبدأ المساواة في تولي الوظائف ،إنّ الموظف العام لا يبقى في الخدمة إلى مالانهاية وإنّما هناك حالات تؤدي إلى إنقضاء رابطته الوظيفية منها مايكون بسلطة الإدارة التقديرية او بنص القانون، فضلاً لم ينظم المُشرّع العراقي احكام إنهاء رابطة الموظف العام بنصوص قانونية محددة ومستقلة متعلقة بشروط الإنهاء وانما تم الادراج وفقاً لتشريعات قانونية متعددة وبنصوص قانونية متفرقة ، ان المُشرّع العراقي لم يجعل عدم كفاءة الموظف المثبت الذي يثبت بموجب التقارير السنوية سببا لإنهاء الرابطة الوظيفية كنظيره المصري ، وانما قصر ذلك على تأخير ترقية الموظف في السلم الإداري.

وكما توصل الباحث ايضاً الى مجموعة من الاقتراحات وكان اهمها: ندعو المُشرّع العراقي لتحديد الحد الأعلى للترشيح للوظيفة العامة لان عدم التحديد تسبب بتعيين واعادة تعيين الموظف رغم بلوغه السن القانوني للإحالة على التقاعد او في سن مقارب له ، نوصي المُشرع العراقي ان يحذو حذو نظيرية المُشرّع المصري والأردني في تحديد الحالات التي تنتهي بها الرابطة الوظيفية بنص قانوني في قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المُعدَّل ، ندعو المُشرّع العراقي إلى إعادة النظر والعدول عن احالة الموظفين في سن الستين عاماً كما ورد في تعديل قانون التقاعد الموحد رقم (٢٦) لسنة ۲۰۱۹ وارجاعها إلى الثالثة والستين

وقد تألف لجنة المناقشة كل من السادة :