كلية الحقوق - جامعة تكريت - كلية الحقوق

نوقشت في كلية الحقوق - جامعة تكريت بحث دبلوم عالي في القانون العام للطالبة (  نهى عبد الله فهد ) والموسوم ب ( اجراءات فرض العقوبة الانضباطية على الموظف العام في العراق _دراسة مقارنة ) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاربعاء الموافق 15-3-2023

وكان مستخلصها (يعد الموظف العام أداة الإدارة في تحقيق أهدافها الرامية إلى إشباع الحاجات الجماعية، وفي تنفيذ اللوائح والقوانين في مواجهة الأفراد، مما يتطلب تقرير بعض الحقوق له، مقابل الواجبات والالتزامات التي تقع على عاتقه، إلا أن ذلك لا يعني إطلاق يد الموظف العام في القيام بواجباته دون قيد ، بل لابد أن يتقيد بالحدود التي رسمتها التشريعات والأنظمة المنظمة لأحكام وظيفته. وبالمقابل يجب أن يعي الموظف جيداً أن الخروج عن مقتضيات واجباته الوظيفية، يثير بحقه المسؤولية الانضباطية، وربما المسؤولية المدنية والجزائية، لذلك يحاول المشرع تحقيق نوعاً من التوازن بين تلك الحقوق والواجبات وقواعد المسؤولية الانضباطية من جهة، وتوفير ضمانات للموظف تجاه احتمالية تعسف الإدارة عند استعمال سلطاتها في فرض العقوبات الانضباطية على الموظف المخالف، وخاصة في الأنظمة الانضباطية الرئاسية التي تغلب فاعلية الإدارة على حساب ضمانات الموظف، والعراق يعد من تلك الدول التي تأخذ بالنظام الرئاسي في مسألة انضباط الموظفين. ومن بين تلك الضمانات إجراءات فرض العقوبة، وآليات توقيعها على الموظف، لذلك فقد تناولنا في بحثنا هذا بيان تلك الإجراءات بدأ من إحالة الموظف إلى التحقيق، وتشكيل اللجنة التحقيقية، والإجراءات التي تقوم بها ، وصولاً إلى تقرير تلك العقوبة من عدمها، كما بينا موقف المشرع العراقي من هذا الموضوع بالمقارنة مع تشريعات كل من فرنسا ومصر، وبيان الآراء الفقهية والأحكام القضائية، ومن توصلنا إلى خاتمة تضمنت اهم الاستنتاجات التي توصلنا إليها، ومن تقديم بعض المقترحات التي تخدم هذا الموضوع بما يحقق الغاية المتوخاة من تقرير تلك الإجراءات )

وقد تألف لجنة المناقشة كل من السادة :