كلية الحقوق - جامعة تكريت - كلية الحقوق

نوقشت في كلية الحقوق - جامعة تكريت رسالة ماجستيرفي القانون العام  للطالبة ( علياء احمد خلف  ) والموسومة ب ( تفعيل الايرادات غير النفطية في العراق ) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاحد الموافق 12-3-2023

وكان مستخلصها ( تعد الإيرادات غير النفطية جزء من الإيرادات العامة للدولة ، والتي تعد أحد أدوات السياسة المالية للدولة حيث تستخدم الدول الايرادات غير النفطية لتحقيق العديد من الأهداف المالية، الاقتصادية الاجتماعية الصحية والبيئية ... الخ ولكن في العراق ونتيجة الاعتماد على الايرادات النفطية كمصدر شبه وحيد لتمويل الموازنة العامة للدولة فضلاً عن انتشار الفساد المالي والاداري، وتملك الدولة لكافة مؤسسات القطاع العام تمويلاً وادارة وضعف جهازه الاداري، وتعدد الاجراءات البيروقراطية والروتينية، واهمال القطاعات الانتاجية والخدمية جميعها عوامل ساهمت في تعطيل واهمال تفعيل الايرادات غير النفطية في العراق. وقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي لتحليل الآراء والأفكار والنصوص القانوني التي وردت في الدراسة، وقسمنا دراستنا الى ثلاث فصول تناولنا في الفصل الأول التعريف بالإيرادات غير النفطية وبينا ما هو التطور الفكري الذي مرت به وما هي مصادرها وتناولنا في الفصل الثاني المبررات التي دعتنا إلى المطالبة بتفعيل الإيرادات غير النفطية في العراق ومن هذه المبررات مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية التي يتعرض لها الاقتصاد العراقي واخرها أزمة كورونا ، تنويع وزيادة مصادر تمويل الموازنة العامة ، تحقيق الاستقرار الاقتصادي ، مكافحة الفقر والبطالة، توفير البنى التحتية، تحسين الخدمات المقدمة وأقامه مشاريع لتقديم خدمات أفضل وكذلك بينا في هذا الفصل ماهي المعوقات التي حالت دون تفعيل الإيرادات غير النفطية في العراق والتي كان من ابرزها السياسة الريعية الفساد، هيمنة الدولة على مؤسسات القطاع العام فضلاً عن معوقات تفعيل للإيرادات الجبائية وايرادات القطاعات الانتاجية والخدمية أما الفصل الثالث بينا فيه ما هي ابرز الحلول لمعالجة معوقات تفعيل الايرادات غير النفطية في العراق.)

وقد توصلت الباحثة من خلال الدراسة إلى جملة من والاستنتاجات كان اهمها: أن التطور الفكري الوضعي قد ارتبط بتطور دور الدولة وزيادة نفقاتها، إن السياسة الريعية والفساد وتعدد القوانين الجبائية فضلاً عن عدم وجود جهة قضائية متخصصة للفصل في المنازعات الجبائية ضعف الجهاز الاداري، وعدم ادراك أفراد المجتمع لأهمية دفع الايرادات غير النفطية، واهمال القطاعات الانتاجية والخدمية ابرز المعوقات التي حالت دون تفعيل الايرادات غير النفطية في العراق

كما توصلة الباحثة ايضاً إلى جملة من التوصيات كان اهمها: وضع اطار قانوني لأنشاء صناديق الثروة السيادية في العراق ، ادخال نظم الحكم الرشيد في الجانب الاداري واتمتة الادارة الجبائية، زيادة وعي افراد المجتمع عن أهمية تفعيل الايرادات غير النفطية بتدريس مادة عنها في المدارس والجامعات استغلال وسائل الاعلام المختلفة لنشر الوعي الاجتماعي فضلاً تنويع مصادر الانتاج المحلي بتفعيل القطاعات الانتاجية والخدمية

وقد تألف لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. احمد خلف حسين / استاذ في القانون المالي / جامعة تكريت - كلية الحقوق / رئيساً

2- أ.م.د. احمد فارس حسين / استاذ  في القانون المالي / جامعة تكريت - كلية الحقوق / عضواً

3- أ.م.د. عمار فوزي كاظم / استاذ مساعد في القانون المالي / جامعة المستنصرية - كلية القانون / عضواً

4-أ.م.د. شيماء فارس محمد / استاذ مساعد في القانون المالي / جامعة تكريت - كلية الحقوق / عضواً ومشرفاً

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها .