كلية الحقوق - جامعة تكريت - كلية الحقوق

نوقشت في كلية الحقوق - جامعة تكريت بحث دبلوم عالي في القانون العام للطالب ( سيف علي عبد الله ) والموسوم ب ( الاليات القانونية للامم المتحدة للحد من الاسلحة البايولوجية ) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاحد الموافق 5-3-2023

وكان مستخلصها (يعد هذا الموضوع  من أهم وأبرز مستحدثات القانون الدولي، فهذا الموضوع أخذ حيزاً كبيراً من أهتمام الدول والمنظمات الدولية لا سيما منظمة الأمم المتحدة التي سلطت الضوء عليه لأنَّه من قبيل الأسلحة الفتاكة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين بسبب المخاطر الكبيرة الناجمة عنه في هذا المجال وأبرزها تفشي الأمراض والأوبئة ومخاطر أخرى تستهدف التنوع الحيواني ومخاطر على التجمعات البشرية السكانية ومخاطر تتعارض مع حق الإنسان في الحياة، كما أنَّ هذه الأسلحة تتميز بجملة من الخصائص في مقدَّمتها سهولة الإنتاج والقدرة العالية على البقاء لفترة طويلة في مناخ يتميز بالتغيرات الجوية كالحرارة والبرودة والأمطار . تجدر الإشارة أن نتطرق إلى الإطار القانوني في هذا المضمار لا سيما بروتوكول لاهاي المتعلق بحظر نشر الغازات السامه والخانقة لعام ۱۸۹۹ وكذلك بروتوكول جنيف لعام ۱۹۲۵ والمتعلق بشأن استعمال الغازات الخانقة والسامة وما شاكلها ،ناهيك عن موقف الإتفاقيات الدولية التي تكون في مقدمتها إتفاقية حظر استحداث وإنتاج الأسلحة البيولوجية والتكسينية لعام ۱۹۷۲ وكذلك إتفاقية حظر استعمال تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية لعام ١٩٧٦، أضف عليها الجهود المبذولة من أجهزة منظمة الأمم المتّحدة لا سيما دور الجمعية العامة ومجلس الأمن ودور الوكالات الدولية المتخصصة والمنظمات الإقليمية. )

وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة الى استنتاجات عدة منها 

يطلق مصطلح الأسلحة البيولوجية على أي أسلحة أو مواد أو ذخيرة والتي ينتج عند استعمالها قتل أو شلل أو إزعاج الإنسان أو الحيوان أو النبات إذ يصعب السيطرة عليها أو الحد منها أو من تأثيرها وتشمل الفيروسات أو الفطريات أو الميكروبات. ، أنَّ أهم أنواع الأسلحة البيولوجية هي الجمرة الخبيثة وفيروس كورونا (كوفيد (١٩) إضافةً إلى الميكروبات والفطريات والأوبئة الأخرى. ينتج عن أستعمال الأسلحة البيولوجية العديد من المخاطر الناجمة أهمها تفشي الأوبئة والأمراض إضافة إلى مخاطر شديدة تصيب التنوع الأحيائي، ناهيك عن خطر الأسلحة البيولوجية على التحرك السكاني وحقوقه الأساسية لاسيما الحقَّ في الصحة العامة والحق في بيئة نظيفة.

وكذلك توصلنا من خلال الدراسة الى اهم التوصيات كان اهمها:

نرى أنَّ الاهمية بمكان تعزيز الجهود القانونية الدولية الهادفة للحدّ من الأسلحة البيولوجية عن طريق أخذ منظمة الأمم المتحدة دورها الحقيقي في مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية في ضوء إبرام المعاهدات وإصدار الأعلانات والقرارات في هذا المجال من أجل صيانة السلم والأمن الدوليين. ، توسيع نطاق المسؤولية الدولية الناجمة عن استعمال الأسلحة البيولوجية والعمل على الأخذ بتجريم امتلاكها، فضلاً عن استعمالها والنص على ذلك في الإتفاقيات الدولية وبروتوكولاتها الملحقة لأنَّ في هذه المسالة معالجة حقيقية للمخاطر الناجمة من الأسلحة البيولوجية التي تُعد أحد أخطر أنواع أسلحة الدمار الشامل.

وقد تألف لجنة المناقشة كل من السادة :