Menu

 نوقشت في كلية الحقوق - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الااري العام للطالبة ( منال محمد فارس) والموسومة ب ( التنظيم القانوني لسحب العمل والرقابة عليه في مجال العقود الادارية - دراسة مقارنة)
وقد تألف لجنة المناقشة كل من السادة :
1- أ.م.د. ظافر مدحي فيصل / استاذ مساعد في القانون الاداري العام / جامعة تكريت - كلية الحقوق / رئيسا
2- أ.م.د. عيسى تركي خلف / استاذ مساعد في القانون الاداري العام /الجامعة العراقية -  كلية القانون والعلوم السياسية/ عضوا
3-أ.م.د. فواز خلف ظاهر / استاذ مساعد في القانون الاداري العام / جامعة تكريت - رئاسة جامعة تكريت / عضوا
4- أ.م.د. علياء غازي موسى / استاذ مساعد في القانون الاداري العام / جامعة تكريت - كلية الحقوق / عضوآ ومشرفآ
وكان مستخلصها ( يعد التنظيم القانوني لسحب العمل والرقابة علية في مجال العقود الادارية التي من الموضوعات المهمة والتي نجد اساس تطبيق أحكام سحب العمل فيها ضمن قاعدة التنفيذ العيني في نطاق القانون الخاص إلا أن القانون الاداري اخذ بتقنين احكامه في قوانين وتعليمات تنظيم وتنفيذ العقود الادارية باعتباره من الأصول العامة، وأن طبيعة العقود الادارية تسمح بتطبيق أحكامه عليها طالما انها لا تتعارض مع المصلحة العامة وعمل المرافق العامة، وقد ركزت هذه الدراسة على بيان ان الادارة تتمتع بسلطة فرض جزاء سحب العمل والذي يعد من الجزاء ات الضاغطة التي تفرضها الادارة في مواجهة المتعاقد عند اخلاله او تقصيره في تنفيذ التزاماته التعاقدية دون حاجة اللجوء الى القضاء وبموجبه تحل الادارة محل المتعاقد او احالة العمل الى متعاقد اخر لتنفيذه على نفقة ومسؤولية المتعاقد، ويتميز بعدة خصائص تتمثل بانه جزاء اداري ضاغط ومؤقت تفرضه الادارة عند تحقق احد اسباب سحب العمل و التي تنقسم الى اسباب تتعلق بالمركز المالي للمتعاقد واخرى بشخص المتعاقد وكذلك بينا ايضا اثر نظرية الظروف الطارئة والقوه القاهرة على سحب العمل والتي يترتب على توافر شروطها امتناع الادارة عن سحب العمل وكذلك اوضحنا الاحكام الاجرائية لسحب العمل واثارها القانونية والمتضمنة انذار المتعاقد و صدور قرار اداري بسحب العمل من الادارة والذي يتطلب ان تتوافر في كافة عناصر وشروط القرار الاداري والتي تتضمن الاختصاص و الشكل والسبب والمحل الغاية وما يترتب على هذا القرار من اثار قانونية سواء المتعلقة بالموقع والاعمال او بالحقوق المالية والادارية لجهة التعاقد واثر سحب العمل على المتعاقد الاصلي والمقاول الثانوي وتكلمنا عن الرقابة على سحب العمل وبينا ان هناك نوعين من الرقابة وهي الرقابة الادارية والتي اخذت بإسلوب التظلم الى لجنة للطعن بقرار سحب العمل والرقابة القضائية على قرار سحب العمل تتولاها المحاكم العادية في الدول ذات النظام القضائي الموحد كالعراق او المحاكم الادارية في الدول ذات النظام القضائي المزدوج كمصر وتوصلنا من خلال دراستنا الى جملة من النتائج والتوصيات اهمها ان سحب العمل اجراء يصدر بصوره قرار اداري قابل للطعن والالغاء وضرورة وجود قضاء اداري مختص ينظر في المنازعات المتعلقة بقرار سحب العمل من المتعاقد .)

وقد جرت مناقشة الرسالة على قاعة الشهيد ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الخميس الموافق 23-9-2021

مناقشة منالمناقشة منال1مناقشة منال2مناقشة منال3مناقشة منال4مناقشة منال5


 

 

الموقع الالكتروني لجامعة تكريت باللغة العربية/  https://www.tu.edu.iq

 

University of Tikrit website in English /  http://www.en.tu.edu.iq

 

Go to top