كلية الحقوق - جامعة تكريت

بحضو ر الاستاذ الدكتور وعد محمود رؤوف رئيس جامعة تكريت المحترم جرت مناقشة اطروحة دكتوراه في كلية الحقوق - جامعة تكريت في القانون الخاص للطالب ( لؤي عبد الحق اسماعيل ) والموسومة ب (التنظيم القانوني للارتباط الاجرائي في قانون المرافعات المدنية العراقي ذو الرقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩)
وقد تألف لجنة المناقشة كل من السادة :
1- أ.د. عباس زبون عبيد / استاذ قانون المرافعات المدنية / جامعة بغداد- كلية القانون / رئيسا
2- أ.د. بيرك فارس حسين/ استاذ القانون المدني / جامعة تكريت - كلية الحقوق / عضوا
3-أ.د. ياسر باسم ذنون/ استاذ قانون المرافعات المدنية / جامعة الموصل - كلية الحقوق / عضوا
4- أ.د. حسن فضالة موسى / استاذ قانون المرافعات المدنية / الجامعة العراقية - كلية القانون / عضوآ
5- أ.م.د.علي صلاح ياسين / استاذ القانون المدني المساعد / جامعة تكريت - كلية الحقوق / عضوا
6- أ.م.د. نبأ عبد محمد / استاذ قانون المرافعات المدنية المساعد/ جامعة تكريت - كلية الحقوق / عضوا ومشرفا
وكان مستخلصها ( تصور غالبية الدراسات القانونية و الآراء الفقهية الارتباط الاجرائي على انه صلة بين دعويين تستلزم توحيدهما و نظرهما معاً امام محكمة واحدة ، ذلك الارتباط الذي يتم التمسك به كدفع من الدفوع التي اتاح القانون للخصوم اثارتها و التمسك بها، وان صح القول ان الارتباط بين الدعاوى يعد من اهم تطبيقات الارتباط الاجرائي و اكثرها وضوحاً الا انه ليس النطاق الوحيد بل يمكن القول ان توحيد الدعاوى المرتبطة هو احد مجالات الارتباط الاجرائي ، ذلك ان الارتباط الاجرائي يمتد الى مراحل الدعوى كافة ابتداءً من تقديم عريضة الدعوى ودفع الرسم عنها وصولاً الى صدور الحكم النهائي الحاسم للنزاع و مراجعة طرق الطعن القانونية في الاحكام فنجد للأرتباط الاجرائي دور بارز في تحديد نطاق الدعوى المدنية سواء أكان ذلك ابتداءً من خلال اتاحة تعدد الطلبات او تعدد الخصوم في عريضة الدعوى استثناءً من القاعدة العامة التي تحكم تقديم الدعوى المدنية و المتمثلة بوحدة عريضة الدعوى وان كل دعوى يجب ان تقدم بعريضة ام من خلال توسعة نطاق الدعوى المدنية اثناء سيرها عن طريق الدعوى الحادثة ، فلا يمكن قبول الخروج عن مبدأ ثبات النزاع بوصفه القاعدة الاساسية في هذا السياق و التي تحكم سير الدعوى المدنية بعد رفعها الا اذا كان هنالك ما يبرر الخروج عن تلك القاعدة ، و نقصد بذلك الارتباط القائم بين الدعوى الاصلية و الدعوى الحادثة ،اخيراً فأن للأرتباط الاجرائي دور فاعل في مجال الاحكام القضائية و الطعن فيها ، فهو يؤثر في الحكم القضائي ذاته سواء من ناحية صحته ام من ناحية حجيته ، فمن ناحية صحة الحكم القضائي وجدنا ان صدور الحكم القضائي صحيحاً يستلزم اتباع الاجراءات التي نص عليها القانون فترتبط صحة الحكم بصحة اجراءات اصداره ، ومن اهم تلك الاجراءات تسبيب الحكم ، اذ ان عدم الترابط بين منطوق الحكم و اسبابه يجعله عرضة للنقض ،اما من ناحية الحجية فرأينا ان حجية الحكم القضائي اذا كانت في الاساس تثبت لمنطوقه فأن قيام الارتباط بين منطوق الحكم واسبابه تكون سبباً في امتداد تلك الحجية الى اسباب الحكم ، كما ان الارتباط الاجرائي يمنح المنطوق الضمني للحكم القضائي ذات الحجية التي يتمتع بها المنطوق الصريح طالما كان ذلك المنطوق الضمني مرتبطاً بمنطوق الحكم الصريح.) وقد جرت مناقشة الاطروحة على قاعة الشهيد ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الخميس الموافق 12-8-2021