كلية الحقوق - جامعة تكريت

نوقشت في كلية الحقوق- جامعة تكريت  مناقشة رسالة الماجستير في القانون العام للطالب ( عدنان حميد حمادة صالح ) والموسومة ب ( الترحيل والابعاد القسري للمدنيين اثناء النزاعات المسلحة غير الدولية ) وقد تألفت لجنة المناقشة كل من:

ا-أ.م.د بشير سبهان احمد /استاذ مساعد في القانون الدولي العام /جامعة تكريت - كلية الحقوق/ رئيسا
2-ا.م.د. وسام نعمت ابراهيم / استاذ مساعد في القانون الدولي العام /عميد كلية الحقوق- جامعة الموصل /عضوا
3-أ.م.د.اسماء عامر عبد الله / استاذ مساعد  في القانون الدولي العام /جامعة تكريت-كلية الحقوق /عضوا
4-أ.م.د. عمار عيسى كريم /استاذ مساعد في القانون الدولي العام /جامعة تكريت-كلية الحقوق /عضوا ومشرفا

وكان مستخلصها ( كان للنزاعات المسلحة في السنوات الأخيرة أثر بالغ على المدنيين ، حيث كشفت هذه النزاعات عن الانتهاكات الخطيرة التي كان يرتكبها أطراف النزاع لقواعد القانون الدولي الإنساني والتي تُعَّتبر عمليات الترحيل والابعاد القسري للمدنيين منها ، حيث حظيت هذه الجريمة بشيء كبير من الاهتمام الدولي في الآونة الأخيرة بعد انتشارها بشكل كبير ، الامر الذي أدى الى ظهور قواعد قانونية مهمتها توفير القدر الكافي من الحماية للمدنيين من هذه العمليات ،   حيث بدأت قواعد القانون الدولي الإنساني بالظهور منذ اتفاقيتي لاهاي عام 1899 و1907 ، الا إن هذه القواعد كانت على شكل إشارات ضمنية في هذه المعاهدة ، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ظهرت بوادر لقواعد القانون الدولي الجنائي بالحظر الصريح على عمليات الإبعاد والترحيل من خلال اتفاقيات جنيف سنة 1949 وأكدت هذه الاتفاقية على هذا الحظر بالبرتوكولين الخاصين الاضافيين الملحقين بها ، حيث نص هذان البرتوكولين على حظر عمليات الترحيل في كافة النزاعات المسلحة الدولية والداخلية ، الا إن ظهور النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية سنة 1998 كان له دور أساسي حيث جرم هذا النظام جميع عمليات الإبعاد والترحيل وأعتبرها جريمة ضد الإنسانية لأنها تُعَّدُ من الممارسات اللاإنسانية ، إذْ تُعَّد هذه الإتفاقيات والمعاهدات والعهود الدولية هي النظام الأساسي الذي قام عليه تجريم عمليات الإبعاد والترحيل ، ولكن أحكام هذه الاتفاقيات بقيت دون تنفيذ ما لم يكن هناك آليات تقوم بالعمل على تنفيذها لحماية المدنيين من هذه العمليات ، إذْ حثت الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات في طياتها الدول على تشريع قانون لكل دولة تضع من خلاله اليات لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني عن طريق النص عليها في القوانين الوطنية ، ومن هذه الاليات المحاكم الجنائية الخاصة بهذه الجرائم ، واليات دولية تقوم الدول والمنظمات على السهر عليها من اجل تطبيق قواعد القانون الدولي ، مثل منظمة الأمم المتحدة ومجلس الامن واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الأخرى التي نصت في تشريعاتها الالية والقواعد التي تحمي بها المدنيين حماية تامة أو على الأقل الحد من ظاهرة الابعاد والترحيل القسري  .)

وقد جرت المناقشة على قاعة الشهيد ضامن العبيدي في مبنى الكلية يوم الثلاثاء الموافق9-2-2021

الموقع الالكتروني لجامعة تكريت باللغة العربية/        https://www.tu.edu.iq

University of Tikrit website in English /         http://www.en.tu.edu.iq