كلية الحقوق - جامعة تكريت

نوقشت في كلية الحقوق- جامعة تكريت مناقشة رسالة الماجستير في القانون الخاص للطالب ( وليد خالد فياض ) والموسومة ب ( وسائل حماية الشركات المساهمة الخاصة من الافلاس_دراسة مقارنة ) وقد تألفت لجنة المناقشة كل من:

ا-أ.د عقيل مجيد كاظم /استاذ في القانون التجاري /جامعة كربلاء - كلية القانون/ رئيسا
2-ا.م.د زكريا يونس احمد / استاذ مساعد فيالقانون التجاري /جامعة تكريت-كلية الحقوق/عضوا
3-ا.م.د مدحت صالح غايب/ استاذ مساعد في القانون التجاري /جامعة تكريت-كلية الحقوق /عضوا
4-ا.د امير حسن جاسم / استاذ مساعد في القانون التجاري /جامعة تكريت-كلية الحقوق /عضوا ومشرفا

وكان مستخلصها (نظرا للدور الفعال الذي تلعبه الشركات المساهمة في إرساء الاسس المتينة للبناء الاقتصادي ، تدخل المشرعون في عدد من الدول بتنظيم مجموعة من الوسائل القانونية، من لاجل حماية الشركات المساهمة و تشجيعها لضمان استمرارية مزاولة نشاطها، تجاوزاً لسلبيات نظام الإفلاس الذي يؤدي الى الاقصاء من المحيط الاقتصادي ، فأقرت آليات قانونية للوقاية من الصعوبات والتعثرات المالية التي من شأنها أن تخل باستمرارية وبقاء الشركة المساهمة، وتتحدد بآليات وسبل الرقابة ، التي تسهر على حسن سير أعمال الشركة و العمل على تدقيق حساباتها ومتابعة وضعيتها الاقتصادية والمالية ، فيمكن أن تستفيد الشركة من نظامي التسوية الودية والصلح الواقي باعتبارهما من أهم الاليات الوقائية كذلك في حالة الاندماج ، كما أقرت آليات قانونية علاجية، تهدف لمعالجة مكامن الخلل الذي تعاني منها الشركة المتوقفة او المتعثرة عن دفع ديونها.لهذا لجأت أغلب الدول المتطورة إلى تبني قوانين وقائية قصد تفادي إفلاسها، على غرار العراق باعتبارها تبنت النظام الاقتصادي الحر (المعتدل) الأمر الذي يستدعي تأسيس أطر تشريعية من شأنها حماية هذه الشركات من الإفلاس واتخاذ إجراءات تخول الإشعار بالكشف المبكر عن عوارض استغلال المؤسسة و كذلك حمايتها في حال واجهت صعوبات مالية، وانقاذها من التصفية. إضافة إلى ضرورة حماية مختلف أصحاب المصالح في الشركة أثناء إجراءات الإفلاس إذ يحتل موضوع الإفلاس أهمية بالغة لما له من تأثير على قطاع واسع من الشركات، ولما كان الإفلاس يرتب عنه العديد من الآثار السلبية على المشاريع التجارية، والاقتصادية والعاملين فيها مروراً بالاقتصاد الوطني، فقد حرص المشرع العراقي في قانون التجارة العراقي من خلال تنظيم أحكام الإفلاس والصلح الواقي والتسوية القضائية على مواجهة حالات الإفلاس، ومد يد العون للمشاريع المتعثرة باعتباره إجراءً استباقياً يحمي المشاريع من خطر الإفلاس، إلا أن هناك العديد من المأخذ منها قانونية، ومنها عملية، وفنية التي تعيب النظام القانوني للإفلاس والصلح الواقي في القانون العراقي، فقد أبقى المشرع العراقي على الإفلاس بمفهومه التقليدي، وظل يتعامل بمبدأ سوء الظن بالدين، ويقرر جواز إشهار إفلاس الشركة متى عجزت عن دفع ديونها في مواعيد استحقاقها بغض النظر عن حجم رأسمالها في السوق وتأثير ذلك على مركز الشركة، والعاملين، والاقتصاد الوطني بصفة عامة، كما وضع المشرع في مقدمة أهدافه المحافظة على مصالح الدائنين، وغض الطرف عن المصلحة الاقتصادية، التي تتطلب المحافظة على المشاريع وإنقاذها من تعثراتها، والحفاظ على عناصرها المنتجة كوحدة اقتصادية تساهم في إنعاش، وتطوير الاقتصاد الوطني ذلك لأن دور المشرع يزداد كلما تقدمت وتطورت الانسانية في مختلف المجالات، وإذ أن القانون التجاري في هذا المجال يهدف إلى تعزيز التجارة ومراعاة عوامل السرعة والائتمان، والثقة، والتطور التي تطبع بيئة الأعمال التجارية، الأمر الذي يجعل من الأهمية بمكان تأمين إطار قانوني فعال يساهم في إيجاد حلول فعالة لمواجه تعثر المشاريع التجارية عوضا عن التركيز على معاقبتها، وإزالتها وإشهار إفلاسها،لذا دأبت التشريعات التجارية محل المقارنة على تطوير قوانينها التجارية خصوصا في ما يتعلق بموضوع الإفلاس، وذلك عبر وضع آليات تشريعية مختلفة، بحيث يتم التركيز فيها على إنقاذ المشاريع التجارية والاقتصادية بدلا من إشهار إفلاسها، وإخراجها من السوق، الأمر الذي يساهم في تعزيز الاستثمارات التي تقوم بها المشاريع التجارية، كما وينعكس ايجاباً على تحسين المناخ العام للتنمية الاقتصادية محليةً ودوليةً .)

وقد جرت المناقشة على قاعة الشهيد ضامن العبيدي في مبنى الكلية يوم الاربعاء الموافق 9-12-2020

مناقشة وليد3