كلية الحقوق - جامعة تكريت

نوقشت في كلية الحقوق- جامعة تكريت اطروحة الدكتوراه في القانون العام للطالب ( سبهان احمد اسماعيل ) والموسومة ب (ضمانات سلامة تنفيذ الحكم الجزائي*دراسة مقارنة* )

وتالفت لجنه المناقشة من الأساتذة وهم كل من

1-أ.د. براء منذر كمال/ أستاذ في القانون الجنائي العام / جامعة تكريت-كلية الحقوق / رئيساً

2-أ.د. ادم سميان ذياب / أستاذ في القانون الجنائي العام / جامعة تكريت-كلية الحقوق / عضواً

3-أ.م.د.طلال عبد حسين / أستاذ مساعد في االقانون الجنائي العام/ جامعة الموصل-كلية الحقوق / عضواً

4-أ.م.د. هاشم محمد احمد/ أستاذ مساعد في القانون الجنائي العام/ كلية الحدباء الجامعة / عضواً

5-أ.م.د. منار عبد المحسن عبد الغني/ أستاذ مساعد في القانون الجنائي العام/ جامعة تكريت-كلية الحقوق/ عضواً

6-أ.د.موفق علي عبيد / استاذ في القانون الجنائي العام/ جامعة تكريت-كلية الحقوق /عضواً ومشرفاً

وكان مستخلصها (يعد التنفيذ الجزائي من اهم مراحل الدعوى الجزائية فهو نشاط الدولة الذي يهدف الى اعمال القرار القضائي وابرزه الى حيز الوجود اذ تتطلب هذه المرحلة تحقيق الموازنة بين حق الدولة في العقاب وحق المحكوم عليه بأن يتم التنفيذ على وفق القانون بمراعاه جملة من الضمانات ولاسيما بالتنفيذ التي يؤدي في النهاية الى سلامة تنفيذ الحكم وتحقيق الهدف التقويمي منه بأصلاح المحكومين والمودعين بتصنيفهم وتأهيلهم سلوكياً ومهنياً وتربوياً ومن ثم اعادة دمجهم في المجتمع بعيداً عن سوح الجريمة واثارها، ولايمكن تنفيذ الحكم الصادر بالعقوبات او بالتدابير الاحترازية الا ان يكون قد صدر بحكم واجب التنفيذ من محكمة مختصة ويعد صدوره من محكمة غير مختصة حكماً غير صحيح ويتوجب نقضه واحالة الدعوى الى المحكمة المختصة وابلاغ المحكمة التي اصدرت الحكم بذلك، وتبرز جملة من الحقوق خاصة بالمحكوم عليه يوجب مراعاتها في اثناء تنفيذ الحكم وللمحكوم عليه عند مخالفة هذه الحقوق ان يتعرض على ذلك التنفيذ امام المحكمة المختصة. )حيث تمت مشاركة احد الاعضاء الخارجيين  عبر المنصة الالكترونية (ZOOM)

وقد جرت مناقشة الاطروحة على قاعة الشهيد ضامن العبيدي صباح يوم الاربعاء الموافق 7-10-2020