Menu

نوقشت في كلية الحقوق/جامعة تكريت اطروحة الدكتوراه  في القانون العام  للطالب ( تكليف عواد عبيد ) والموسومة ب ( السياسة الجنائية في قانون حماية الشهود والمخبرين والخبراء والمجنى عليهم )
وتالفت لجنه المناقشة من الأساتذة وهم كل من:

1-أ.د. ادم سميان ذياب  /استاذ في القانون الجنائي / جامعة تكريت-كلية الحقوق/رئيساً

2-أ.م.د.هشام محمد احمد / استاذ مساعد في القانون الجنائي/ كلية الحدباء الجامعة / عضواً

3-أ.م.د. عباس فاضل سعيد / استاذ مساعد في القانون الجنائي /جامعة الموصل-كلية الحقوق /عظواً

4-أ.م.د. ياسر عواد شعبان /استاذ مساعد  في القانون الجنائي/جامعة تكريت-كلية الحقوق/ عضواً

5-أ.م.د.عدي طلفاح محمد /استاذ مساعد  في القانون الجنائي/ جامعة تكريت- كلية الحقوق/ عضواً

6-أ.د. براء منذركمال /استاذ  في القانون الجنائي/ جامعة تكريت-كلية الحقوق/ عضواً ومشرفاً

وكان مستخلصها (  ان الشاهد أو الخبير أو المخبر أو المجنى عليه يساعد آليات العدالة وينقل الى نطاق الدعوى دليلاً جديداً في مجال الإثبات بهدف الوصول الى الحقيقة، ومن ثم فهو يؤدي دوراً جوهرياً مهما ًفيها لتحقيق العدالة التي تتأذى من إحجامه عن النهوض لمساعدتها، لذلك سطرت التشريعات العقابية والإجرائية ما يكفل الوفاء لتحقيقها،وبالنظر لمكانة المشمولين بالحماية الخاصة في نطاق الاثبات الجنائي فقد سعت بعض الدول إلى إضفاء الحماية لهم في الدعوى الجزائية من خلال تقريرها لبعض الإجراءات التي من شأنها في النهاية الكشف عن الجرائم ومعاقبة المجرم من جهة وكفالة العيش بسلام لمن يؤدي تلك الشهادة أو الخبرة أو الإخبار بإبعاده عن المؤثرات التي تهدده أو تضغط عليه من جهة اخرى،هذه الحماية أصبحت تمثل أحد الأهداف الرئيسة للسياسة الجنائية المعاصرة لما فيها من أهمية لتحقيق العدالة من خلال ملاحقة الجناة بأكثر فاعلية، فضلاً عن منح المشمولين بالحماية الحد الادنى من الحماية التي يستحقونها، فالحماية الجنائية التي أقرتها التشريعات الجنائية لحماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم هي ذات شقين لا تكتمل إلا بهما: الأول حماية جنائية موضوعية تتمثل في تجريم بعض الأفعال التي تتنافى مع الأخلاق، وتحديد العقوبات المناسبة لها في نصوص أوردها المشرع في القوانين العقابية. والشق الثاني حماية جنائية إجرائية لسير العدالة تتمثل في مجموعة الإجراءات الجزائية التي أقرها المشرع في القوانين الإجرائية لملاحقة مرتكبي الجرائم الماسة بالمشمولين بالحماية والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.) حيث تمت مشاركة احد الاعضاء الخارجيين عبر البرنامج الالكترونية (WhatsApp)

واجيزت الاطروحة بتقدير جيد جداً عالي وقد جرت مناقشة الاطروحة على قاعة الشهيد ضامن العبيدي صباح يوم الاربعاء الموافق16-9-2020

مناقشة تكليفمناقشة تكليف1

Go to top