Menu

نوقشت في كلية الحقوق / جامعة تكريت رسالة طالب الماجستير ( نصير عبادي حمود ) / قسم القانون العام الموسومة بـ ( إشكالية الضمانات القانونية تجاه قرار فرض العقوبة الإنضباطية للموظف العام في التشريع العراقي  "دراسة تحليلية مقارنة" ) و كان مستخلصها (تسليط الضوء على أهم الأشكاليات التي تعتري ضمانات الموظف القانونية تجاه قرار فرض العقوبة الإنضباطية في التشريع العراقي ووضع الحلول لها و ذلك محاولة منا لإيجاد نوع من التوازن بين مبدأ الفاعلية و الذي هو طاغ و بشكل ملفت في قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل ( بسبب تبني المشرع للنظام الانضباطي الرئاسي ) و بين مبدأ الضمان ومن ثم إيجاد نظام قانوني يكفل إقامة التوازن بين سلطة الإدارة الإنضباطية و التي تهدف منها انتظام سير المرفق العام و بين حق الموظف في الحصول على ضمانات تجاه تلك السلطة و بما يضمن له الاستقرار النفسي و القانوني و الذي يؤدي بدوره إلى تفانيه في إداء عمله بصورة مرضية ، خاصة و ان تلك الضمانات اصبحت حالياً هدفاً تتوخاه مختلف التشريعات في مجال الإصلاحات الإدارية و الوظيفية) ، و تألفت لجنة المناقشة برئاسة (أ.م.د علياء غازي موسى / استاذ مساعد في القانون الإداري/ جامعة تكريت - كلية الحقوق ) و عضوية كل من ( أ.م.د. فواز خلف ظاهر/ استاذ مساعد في القانون الإداري/ جامعة تكريت/ كلية الحقوق ) و ( أ.م.د. سلمى طلال عبد الحميد / الاستاذ المساعد في القانون الإداري/ جامعة النهرين/ كلية الحقوق) وأشرف على رسالته ( أ.م.د. ظافر مدحي فيصل / الاستاذ المساعد في القانون الإداري/ جامعة تكريت/ كلية الحقوق)، وقد جرت مناقشة الرسالة على قاعة الشهيد ضامن العبيدي يوم الاربعاء الموافق 25-9-2019 .

naser

 

naser1

وفي الختام قام معاون عميد الكلية للشؤون الإدارية الدكتور علي حسين كعود بتكريم أ.م.د. سلمى طلال عبدالحميد بشهادة تقديرية لمشاركتها القيّمة في المناقشة.

naser2

 

Go to top